اخبار ع النار-كشف مسؤول إسرائيلي تفاصيل جديدة عن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي وقت قال فيه مصدر دبلوماسي إن التوصل إلى الاتفاق قد يكون اليوم أو غدا، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن الاتفاق.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أنه سيتم الإفراج -بموجب الاتفاق- عن مئات الأسرى الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين، مشيرا إلى أنه سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع بحرية.
وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بـمحور فيلادلفيا، كما سيحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل.
وأكد المسؤول استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار، مضيفا “قدمنا كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق”.
وفي حين أكد المسؤول الإسرائيلي “سندخل مفاوضات للانتقال للمرحلة الثانية بحسن نية ما قد يؤدي لانسحاب كامل من غزة”، فقد أوضح أن المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق ستبدأ في اليوم الـ16 لتنفيذ الاتفاق.
وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنا من أجل إعادة الرهائن”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “أمر الصفقة لم يحسم بعد”.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المفاوضات بالدوحة تنصب الآن حول آلية تنفيذ صفقة التبادل مع التركيز على التفاصيل الفنية.
من جهتها، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي تأكيده أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدا، موضحا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه.
وفي تفاصيل الصفقة، قال الدبلوماسي -الذي لم تكشف الصحيفة هويته- إنه سيتم إطلاق سراح 3 أسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، كما سيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
قطر تؤكد
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم الوصول إلى المراحل النهائية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الأنصاري -في مؤتمر صحفي في الدوحة- أنه تم تذليل العقبات الرئيسية بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى استمرار وجود تفاصيل عالقة مرتبط بالتنفيذ.
وأوضح الأنصاري أن تنفيذ الاتفاق سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه.
مراحل الاتفاق
يتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ولكن إسرائيل تريد قصرها على مرحلتين في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق مسودة للاتفاق حصلت عليها وكالة الأناضول:
المرحلة الأولى من الاتفاق وتسمى “المرحلة الإنسانية”، من المتوقع خلالها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، أحياء وأمواتا، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة. وحسب الاتفاق، فإن عملية إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار. كذلك سيفرج مقابل كل مجندة إسرائيلية عن 50 معتقلا فلسطينيا، منهم 30 محكوما بالسجن المؤبد، و20 محكوما بالسجن لفترات طويلة. ومقابل كل إسرائيلي امرأة أو مسن، سيطلق سراح 30 معتقلا فلسطينيا من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء.
المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم 16 من بدء الاتفاق، ستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع الأسرى في غزة وإطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود. ويتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن المرحلة الثانية قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى من الاتفاق.
المرحلة الثالثة والأخيرة، وتعم الترتيبات الطويلة الأمد كما تشمل خطط إعادة إعمار القطاع.
وقف إطلاق النار
بدءا من اليوم الأول من الاتفاق، يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج المناطق السكنية الفلسطينية بمحاذاة الحدود، ويتوقف نشاط المسيرات لمدة 10 ساعات يوميا و12 ساعة في أيام تبادل الأسرى.
ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن باقي أنحاء القطاع، والانسحاب كذلك من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وفي المرحلة الثانية من الاتفاق، سيتم الإعلان عن عودة الهدوء المستدام، وذلك يعني الوقف الدائم للعمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج قطاع غزة، وفتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.
الأسرى الفلسطينيون ضمن الاتفاق
في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي مدني.
وبمقابل كل جندي إسرائيلي يتم إطلاق سراحه في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق 50 أسيرا فلسطينيا، بينهم 30 من المحكومين بالسجن المؤبد، و20 من أصحاب الأحكام العالية.
وبهذا الخصوص، تطالب إسرائيل بعدم إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى الضفة الغربية المحتلة، علما بأنه في صفقة عام 2011 جرى إطلاق عدد من المحكومين بالسجن المؤبد إلى قطاع غزة والخارج.
وتشمل المرحلة الأولى الأسرى الذين شملهم اتفاق التبادل عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا وعددهم 47 فلسطينيا.
وسيتم التفاوض لاحقا على عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم مقابل الجنود الذين سيتم إطلاقهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق، لن يعتقل الأسرى الفلسطينيون الذين سيطلق سراحهم مرة أخرى بالتهم نفسها التي اعتقلوا بسببها سابقا.
الأسرى الإسرائيليون بالاتفاق
سيشمل الاتفاق جميع الأسرى الإسرائيليين الـ98، ولكن المرحلة الأولى من الاتفاق ستتضمن 33 أسيرا ممن يعرفون بأنهم “حالات إنسانية” تشمل النساء والأطفال دون 19 عاما وكبار السن فوق 50 عاما والمدنيين الجرحى والمرضى من غير الجنود.
وسيجري التفاوض على أن تشمل المرحلة الثانية الجنود الأسرى، وعلى أن تشمل المرحلة الثالثة الجثث.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 98 محتجزا إسرائيليا بغزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
دخول المساعدات الإنسانية
بدءا من اليوم الأول من الاتفاق، سيبدأ الإدخال المكثف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بواقع 600 شاحنة يوميا على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 شاحنة لشمال قطاع غزة.
وسيستمر ذلك طوال المراحل الثلاث للاتفاق، على أن تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة.
عودة النازحين وإعادة الإعمار
بدءا من اليوم الأول للاتفاق، سيسمح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ بداية الحرب بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، كما سيسمح بحرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبدأ إعادة تأهيل البنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، كما يتم إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني ولإزالة الركام والأنقاض.
وسيتم إدخال المتطلبات اللازمة لإنشاء مراكز إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بعدد لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة. كذلك تشمل العملية إعادة إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية المدمرة.
حكم قطاع غزة بعد الاتفاق
واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الاتفاق، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذا الملف بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
الدول الضامنة للاتفاق
تعد كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق، فقد قادت هذه الدول على مدار الأسابيع الماضية جهودا مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.
