اخبار ع النار-ترأست أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري ضمن اليوم الثاني من “مؤتمر معاهدة ميثاق الطاقة” المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت العزام خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو حكومات 30 دولة من الدول الأعضاء والمراقبين، أهمية السعي إلى مستقبل مستدام للطاقة، مشيرة إلى أن تحديات الطاقة تضاهيها فرص كبيرة لتحديد المسارات اللازمة لحشد الاستثمارات الخضراء وبناء مستقبل قوي للطاقة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، قالت العزام إن معاهدة ميثاق الطاقة الحديثة تشكل إطارا بالغ الأهمية لحماية الاستثمار وتوفر الضمانات اللازمة للمستثمرين في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، مؤكدا أهمية استغلال المعاهدة لخلق المناخ الاستثماري المستقر والقابل للتنبؤ.
وعرضت العزام لإنجازات الأردن المميزة في مجال الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي زادت مساهمتها في مزيج الكهرباء خلال أقل من 10 سنوات، من حوالي 1 بالمئة في عام 2014 إلى ما يقارب 27 بالمئة في عام 2024.
ونوهت إلى أن لدى الأردن خطط واضحة لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 30 بالمئة بحلول عام 2030، بالاعتماد على تقنيات تخزين الكهرباء المتقدمة، بما في ذلك “مشروع جديد قادم لتخزين الطاقة الكهرومائية” والذي سيعزز قدرات الأردن على إدارة الطاقة المتجددة بشكل فعال.
وأكدت العزام أن الأردن يخطط ليكون لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي، مع إمكانية إنتاج محتملة تصل إلى 0.6 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 3.4 مليون طن بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأردن يعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الكهربائي وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ، بهدف تحقيق نظام طاقة مستدام وفعال.
كما أكدت على الحاجة إلى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، مستشهدة بنتائج مؤتمر الأطراف (COP 29) الذي أظهر أهمية تسريع التحول إلى أنظمة طاقة مستدامة، مؤكدة أن جهود الأردن سوف تساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر إطلاق تقرير تقييم مخاطر الاستثمار في الطاقة لعام 2024، وحفل توزيع جوائز ميثاق الطاقة، وانعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للصناعة التابعة لميثاق الطاقة الدولي بهدف مناقشة متطلبات تقليل مخاطر الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، وحماية الاستثمار بموجب معاهدة ميثاق الطاقة المحدث، ونزاعات التحول في مجال الطاقة في ظل معاهدة الميثاق المحدثة.
