عامل الوقت مهم لتنفيذ الخطط الاقتصاديه.

بقلم أ.زياد محمد البلوش .

عامل الوقت مهم .فهل بدأت ساعة العمل

لا بد لأي مشروع من تخطيط ،ثم وضع اطار زمني للتنفيذ ، هكذا أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أن هذا العام سيكون عام تنفيذ الخطط والرؤى الاقتصادية والاستثمارية . فكيف للجهات المعنية أن تبدأ بالتنفيذ؟ ومن المعني بالتنفيذ ؟ وكيف يتم قياس مدى نجاح تنفيذ الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي ؟. أن أطراف العملية الاستثمارية لا بد من وجود طرف يطبق التشريعات ويراقب ويذلل العقبات وهذا الطر فلل هو الجهة الحكومية المغنية ....وجهة تطبق عليها التشريعات وعليها الالتزام بها وهي قطاع المستثمرين. 

لذلك لا بد من شراكه اولا بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى تنفيذ حقيقي وجدي على أرض الواقع وتطبيق عملي لمخرجات اللجان والرؤى الاقتصادية وتنفيذا وتطبيقا لآخر قانون استثمار حتى تاريخه....القانون الجديد .والذي دخل حيز التنفيذ ،للحصول على نتائج حقيقيه تستخلص من واقع التطبيق العملي لبيان مدى نجاح الخطط ام لا. 

ومن ثم معالجة الخلل أو النقص وذلك بإصدار انظمه وتعليمات ربما تسرع الإجراءات وتوحد المرجعيات للتخفيف من البيروقراطية بترخيص المشروع .

لا سيما أننا منذ أعوام نسير في مرحلة الخطط ولا نجد أي نتائج واضحه ، لذلك ومع التأكيد الملكي على أن عامل الوقت ضروري ولا مجال الصناعة المزيد من الفرص. لا سيما في هذه المرحلة الصعبة ، فعلى الجميع العمل ضمن منظومه وكفريق واحد للتطبيق العملي بأسرع وقت ، مرورا بالترويج للمنح والاعفاءات وكل المزايا التي تضمنها القانون الجديد ، وذلك شيء مهم نستطيع أن نستعين بسفاراتنا بالخارج لعمل ذلك. 

علّنا نستدرك ما فات من الوقت والفرص سابقا ، كما أن على وزارة الاستثمار تفعيل دور المتابعة والدراسات العملية لبيان مدى حاجة المملكة لصناعة أو زراعة سلعه معينه تخفف من أعباء استيرادها وتشغل الايدي العاملة لدينا ، ووضع خطه قصيرة المدى لذلك ، فعلا سبيل المثال ومنذ تأثرنا بحاجة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ..تكشف لدينا تأخر بعض السلع وارتفاع أسعارها ، مثل الزيوت ولم نجد أن لدينا مصنع للزيوت ، فلما لا نعطي منح واعفاءات وربما شراكه لمن يرغب بتأسيس مصنع للزيوت في المملكة ...وهكذا....نسرع بترويج الفرص الاستثمارية الاستثنائية للمحافظة على الأمن الغذائي وتشغيل الايدي العاملة...مثلا .

ومن ثم فإن تطبيق اي خطه يتضمن وجود جهة متابعه النتائج سلبا وإيجابا ... للتوجيه بمعالجة السلبيات وتطوير الإجراءات ، ولو كانت جهة من خارج الجهات التي تطبق التشريعات لكان افضل. وبالرغم من التكرار وربما النظر للسلبيات والاحتياطات في وقت سابق ، الا انني متفائل لمشاهدة النتائج الإيجابية على أرض الواقع ، وان الاهتمام الملكي والتركيز على عامل الوقت لا بد أن يشكل حافزا للجميع ، وأعتقد أن المتابعة الملكية أيضا ستختصر الوقت في معالجة وتسريع الإجراءات والتخفيف من الجهات ، والمحاسبة المباشرة .

حفظ الله الوطن امنا مزدهرا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .