حمدي الطباع للفايز والدغمي: لا مبرر لقانون حقوق الطفل

وجه رئيس جمعية العفاف الخيرية حمدي الطباع رسالتين الى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي تتضمن ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة ٢٠٢٢.
ودعا الطباع في رسالته إلى الموازنة بين الحقوق والواحبات والى العمل على دفع التخوفات المشروعة التي عبر عنها كثير من المؤسسات والافراد الناشطين في مجال الاسرة والعمل الاجتماعي.
وقالت الجمعية إنها لا ترى موجباً لإصدار قانون خاص بحقوق الطفل، سيما وأن قوانين وتشريعات أخرى عالجت أموره، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وغيرها وقد يتعارض مشروع القانون هذا مع بعض ما جاء في تلك التشريعات.
واضافت الجمعية: "ثم إن قلنا بضرورة إيجاد تشريع خاص بالطفل فقد تنهض مبررات كثيرة نحو إصدار قوانين أخرى خاصة بالمرأة، والشباب، والرجل والأصل أن يكون التشريع في هذا السياق جامعاً لشؤون أفراد الأسرة كلهم، باعتبار الأسرة منظومة واحدة متكاملة لا تحتمل التقسيم والتجزئة لتجنب حدوث أي إخلال بحقوق البعض على حساب الآخرين".
وقالت: جاءت صياغة القانون صياغة إنشائية سردية خلافاً لما ينبغي أن يكون عليه النص القانوني من البيان والاختصار غير المخل، وذلك يتبين من طول عبارات هذا المشروع وميلها إلى العمومية والمبالغة أحياناً في وصف الحقوق والاجراءات المتعلقة بها وبصورة فضفاضة غير منضبطة، مما يجعل تطبيقها غير محدد ولا قابل للقياس.
واضافت الجمعية في ملاحظتها  بما أن القانون يتحدث عن حقوق الطفل وعن حرياته، فكان من الأجدى سرد تلك الحقوق والحريات كلها في مادة واحدة ثم شرحها في مواد منفصلة، أو تقسيم القانون إلى أبواب بحيث يتخصص كل باب بحق من حقوقه.
وبينت الجمعية القانون نص على كثير من حقوق الطفل، ولكن لم يتعرض لأمور تمثل واجبات الطفل، وذلك من أجل إحداث التوازن في منظومة "ما له وما عليه"، لأن من المعلوم أن الفرد كما يتمتع بحقوق فإنه  يُحمَّلُ واجبات، وإلا حدث خلل في تركيبة علاقاته بغيره تؤدي إما إلى أنانية مفرطة في حال عرف حقوقه فقط أو إخضاع قسري في حال كلف بواجباته فقط، والمقصود بواجبات الطفل هنا ما يكون من باب التربية والتأديب وليس من باب الإخضاع والتكليف، مثل واجبه في احترام والديه وإخوانه ومعلميه وطاعتهم في حدود لا تمس أصول حقوقه وحرياته، وواجبه في الحرص على التعلم وتطوير ذاته، وواجبه في الابتعاد عن المواطن الضارة أو رفاق السوء، وواجبه في اتباع الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق الشائنة.
واكدت الجمعية على أهمية  تأهيل الأسرة ودعمها لتكون قادرة على إنشاء أطفالها تنشأة سليمة وان ذلك يتطلب تضمين المناهج الدراسية مواد دراسية شاملة للموضوعات التي تهم الطفل وتهتم به، وخاصة فيما يتعلق بأسرته ومجتمعه ودينه وأخلاقه، كمادة التربية الأخلاقية، ومنظومة الأسرة، والقيم الفردية والمجتمعية، والحقوق والواجبات بين الفرد وغيره.. وذلك من أجل تأهيله للدراسة الجامعية وللحياة العملية على أسس وقيم تعمل على سلامة تفاعله مع غيره من الأشخاص والمؤسسات.
كما إفتقر مشروع القانون الى نصوص تلزم حماية المنظومة الأسرية والطفولة من التفكك والطلاق والخلافات وتشرد الأطفال وولادتهم خارج إطار الأسرة، وهو ما يقتضي النص على القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وخصوصاً ما يتعلق بالتصدي للمؤسسات التي تقدم الفساد الأخلاقي بأشكاله المختلفة كالنوادي الليلية، ومحلات الخمور المفتوحة على مصراعيها، والمواقع الإباحية على شبكة النت.
وحول المادة التي تنص: "للطفل الحق في أن ينسب لوالديه، وفي إثبات نسبه إليهما وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية النافذة" . قالت الجمعية  أن الاصل أن ينسب الطفل لوالديه ومنع نسبته إلى غيرهما تحت أي ظرف، على أن تكون نسبته لوالده بموجب بينة شرعية توافقاً مع نص (م157 ب) من قانون الأحوال الشخصية والذي يشترط ثبوت نسب المولود لأبيه بفراش الزوجة أو بالإقرار أو بالبينة، والتأكيد على منع نسبته إلى غيرهما تحت أي ظرف، للحيلولة دون نسبة الطفل لغير ذويه أو نسبته لرجل من غير سبب شرعي، وهو ما أكد عليه قانون الأحوال المدنية في (م20 أ)، وقانون الأحوال الشخصية في (م162).
وقالت الجمعية ان الشروع نص على أن من حق الطفل طلب المعلومات، ولم يشر  إلى طبيعة المعلومات التي من حق الطفل أن يطلبها، وهل يمكن الاستجابة لهذا الأمر ولو كان على حساب وعي الطفل وانضباطه وأخلاقه، ثم لم تشر المادة إلى ماهية الجهة التي يجب عليها أن تستجيب لطلب المعلومات من قبل الطفل مما يجعل الأمور مفتوحة على مصراعيها بحيث تذعن كل الجهات على اختلاف درجاتها وتخصصاتها لرغبة الطفل في الحصول على المعلومات!
وقالت الجمعية ان الواجب أن تكون الخدمات الصحية كاملة للطفل وبشكل مجاني وليست فقط "الأولية" وليس فقط في الحالات الطارئة.
وحول المادة التي نصت على أن:"تصدر الشهادات أو الهوية الشخصية أو الرقم الوطني وفقاً للتشريعات النافذة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج على الأراضي الاردنية دون أية علامات خاصة".
قالت الجمعية ان المشروع لم يتحدث عن حق الطفل في أن يولد في أسرة طبيعية وظروف شرعية، وهو ما يتطلب منع أي سلوك يؤدي إلى مواليد خارج إطار الأسرة، فلا يكفي أن نعطيه فقط شهادة أو بطاقة هوية شخصية أو رقماً وطنياً فهذه إجراءات إدارية روتينية، وإنما الأهم من ذلك كله أن نحتاط بكل السبل بأن يولد على فراش الزوجية في أسرة طبيعية
واضافت الجمعية: نص المشروع على أن للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للتشريعات النافذة.
ولم يتم تقييد ذلك  "ضمن إطار القيم والأخلاق" خصوصاً ونحن نعلم كم يمكن أن تكون بعض النشاطات متنوعة ومتلونة ومتشعبة، فالترفيه مثلاً تعبير فضفاض قد يشمل ما يخرج عن السوية، وهذا يقتضي توجيه الوالدين والمعلمين له، خصوصاً حيت منح المشروع الطفل حق تحديد تلك البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية
وتنفيذها، وهذا إطار واسع قد يفضي بالطفل إلى ما لا يحمد عقباه