اخبار ع النار-شهدت فرنسا تحركات احتجاجية جديدة بعد دعوة النقابات إلى إضراب وطني للعاملين في القطاع العام، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف الوظيفية، في وقت تتواصل فيه الخلافات مع الحكومة بشأن معالجة الأوضاع المعيشية للموظفين.
وقالت وكالة فرانس برس إن نحو 5.8 ملايين موظف في القطاع العام دُعوا إلى المشاركة في التحرك، بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في التوصل إلى اتفاق يرضي النقابات.
وأضافت أن التحرك يمثل ثالث يوم إضراب موحد للقطاع العام منذ أيلول الماضي، مشيرة إلى تنظيم تظاهرات في باريس وعدد من المدن الفرنسية.
وتطالب النقابات بزيادات عامة في الأجور، معتبرة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لا تلبي مطالب العاملين، فيما تسعى الحكومة إلى احتواء الاحتجاجات وتجنب اتساع تأثيرها في الخدمات العامة
كشفت وزارة العدل عن إيقاف أو احتجاز 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية في المدارس الثانوية.
وأعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة الفرنسية أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، من بينهم 7184 شخصا أوقِفوا أو احتُجزوا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول خلال الاحتجاجات التي تحوّل بعضها إلى أعمال شغب.
وأضاف دارمانان أمام البرلمان أن 8 آلاف شخص آخرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات الطلابية.
وأوضح الوزير أن 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة أفضت إلى توجيه اتهامات، فيما صدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، بينها 195 حكما بالسجن النافذ، مقابل أحكام مع وقف التنفيذ في قضايا أخرى.
وأضاف أن 4523 من الموقوفين بالغون و2661 قاصرون، فيما أبقي على 5 قاصرين رهن الاحتجاز. ولفت إلى أن احتجاجات 17 أكتوبر/تشرين الأول، التي شهدت أعمال شغب، شكّلت نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز.
فرنسا تستعد لإضراب واسع في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور