اخبار ع النار-قرر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تقديم موعد الانتخابات العامة، بعد هزيمة حكومته في مجلس النواب إثر رفض مرسومي قانون يتعلقان بأزمة السكن، أحد أبرز الملفات التي تتصدر أجندة حكومته.
وجاء القرار بعد رفض مجلس النواب، الجمعة، مرسومي القانون اللذين تقدمت بهما الحكومة لمواجهة أزمة السكن، رغم المفاوضات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع القوى السياسية في محاولة لتأمين الأصوات اللازمة لتمريرهما.
وعقب الهزيمة البرلمانية، دخل سانشيز في مرحلة من المشاورات، وأجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مباحثات مع وزرائه وقيادات “الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني” لبحث السيناريوهات المتاحة، قبل أن يحسم قراره بتقديم موعد الانتخابات وإعادة القرار إلى الناخبين.
أزمات متراكمة تضغط على حكومة سانشيز
يأتي القرار بعد أشهر صعبة واجهت خلالها حكومة الائتلاف صعوبات متزايدة في تأمين الأصوات اللازمة داخل مجلس النواب، بالتزامن مع قضايا قضائية طالت شخصيات من الدائرة السياسية المحيطة بالحزب الاشتراكي، وأزمة هجرة في مدينة سبتة.
وشهدت سبتة أواخر يوليو تدفقًا واسعًا للمهاجرين عبر الحدود مع المغرب، ما دفع الحكومة إلى نشر موارد إضافية وتعزيز الإجراءات الأمنية، قبل إعلان وضع ذي أهمية خاصة للأمن القومي للمرة الأولى منذ بدء المرحلة الديمقراطية في إسبانيا، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات.
وأثارت طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة مواجهة سياسية حادة، إذ اتهم “الحزب الشعبي” وحزب “فوكس” السلطة التنفيذية بالتأخر في الاستجابة، وانتقدا سياستها تجاه المغرب، فيما دافع سانشيز عن أداء قوات الأمن وطريقة إدارة حكومته للأزمة.
وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت الضغوط على الحكومة بسبب عدد من قضايا الفساد والإجراءات القضائية التي طالت شخصيات مقربة من رئيس الوزراء، واستغلتها المعارضة لتكثيف انتقاداتها للسلطة التنفيذية.
كما أصبحت هشاشة الأغلبية البرلمانية أكثر وضوحًا مع مرور الوقت، إذ اضطرت الحكومة إلى التفاوض بشكل منفصل مع حلفائها بشأن عدد كبير من مبادراتها لضمان تمريرها، بينما تعرضت عدة مشاريع حكومية لهزائم داخل مجلس النواب.
