اخبار ع النار-جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، رفضه الـقاطع لإقامة أي دولة فلسطينية في قطاع غزة أو الـضفة الـغربية الـمحتلة، مؤكدا الالتزام بتعطيل أي مسار سياسي يؤدي إلى حل الـدولتين.
وقال نتنياهو، إن إسرائيل ترفض خطة غزة المؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة
وأوضح نتنياهو أنه سيقف عائقا أمام أي إعلان أو مبادرة دولية تهدف إلى قيام دولة فلسطينية، قائلا: “لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في الـضفة الـغربية ما دمت رئيسا للوزراء”.
تأتي هذه الـتصريحات لتعكس إصرار حكومة الاحتلال على فرض الـسيطرة الأمنية الـكاملة على الأراضي الفلسطينية، وتقويض الـجهود الـدولية والإقليمية الـرامية إلى إعادة إحياء الـعملية الـسياسية أو مسارات الـسلام الـشامل.
يذكر أن هذا الـتصريح المشهود يمثل امتدادا للسياسة الـتي ينتهجها نتنياهو وحكومته الـيمينية في مواجهة الـضغوط الـدولية الـمتزايدة لإقامة دولة فلسطينية مكتملة الـسيادة.
وكان نتنياهو قد كرر في أكثر من مناسبة افتخاره بإحباط مشاريع سابقة لقيام الـدولة الـفلسطينية على مدار الـعقود الـماضية، مؤكدا أن الـسيطرة الأمنية الإسرائيلية غربي نهر الأردن شرط ثابت لا يمكن الـتنازل عنه في أي تسوية مستقبلية.
خطة غزة
وتضمنت خارطة الطريق التي أعلنها المجلس عبر حسابه بمنصة “إكس”، في 31 يوليو، مجموعة من المبادئ أبرزها: إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة سلام لغزة خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف عليها، ثم دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، وانتقال أسلحة الشرطة إليها، والتزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية.
ولكن “مجلس السلام”، قال الأسبوع الماضي، إن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء “الخط الأصفر” في غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح في القطاع الفلسطيني، في وقت وصف ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف المرحلة المقبلة بأنها “صعبة”، وتتطلب عملاً “بطيئاً وشاقاً”.
ووفقاً للخطة المعلنة من المجلس: “تهدف الأطراف، من خلال هذه العملية، إلى إنهاء دوامة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار، وتأمين الأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير الشروع في مسار سياسي موثوق يحقق حق تقرير المصير وإقامة الدولة”.
وأكد المجلس أنه “يتعين على إسرائيل أن تنفذ بالكامل، ودون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية. ويتعين على حركة حماس والفصائل الفلسطينية إتمام وقف جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام”.
ونصت المبادئ على عدم جواز دمج المسلحين الذين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية داخل قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، وأن ترتبط عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة بانسحاب تدريجي إسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها في غزة.
